به نام خدا

بازپرس ارجمند و گرامی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140468920002121381 بشماره بایگانی ۰۴۰۰۲۱۱ با آمدن به دفتر دادگاه به گاه چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ و دیدن کوشش‌هایی که البته پس از مدت‌ها برای رسیدگی صورت گرفته و با سپاس از آنها به آگاهی می‌رسانیم:

۱- شوربختانه و سوگمندانه شما مقام گرانقدر قضایی بی‌توجه و بی‌اعتنا به گزارش رسمی دادرس اجرای احکام مدنی و لابد با پنداشتن پدافند (دفاع) شکایت شده به عنوان وحی مُنزل از صدور کمترین قرار تامین برای وی پرهیز کردید.

۲- این یعنی پس از تفهیم اتهام از این پس دادفر (وکیل) وی آزادانه به بازپرسی خواهد آمد، همه را به بازی خواهد گرفت و شکایت شده در پناه باند سازمان یافته و حمایتی که در این شعبه شده استراحت خواهد کرد، دیگر او را نخواهید دید.

۳- از نگاشته دادفر او آغاز کنیم خواهشمندیم بدان توجه کنید، خودشان فرمودند جعل دادنامه مستلزم جعل زنجیره اوراق قضایی ست، ما هم پیش تر خواسته بودیم کسی توجه نکرد. اگر اصل فروشنامه را مخفی کردند و نمی‌آورند و کپی آن هم ناخواناست و پافشاری می‌کنند اصل پرونده هست اصل وکالتنامه بهمن کشاورز به وکالت از اکبر پیمان پور را با هزینه ما کارشناسی کنید، اصل صورتجلسه را که امضاء پیمان پور را نیز دارد کارشناسی کنید، اظهارات جناب ارغوانی را که رئیس شعبه ۱۲ تجدید نظر هستند به عنوان مطلع بشنوید و البته پانزده پرسشی را که ۱۴۰۳/۹/۵ به اجرای احکام دادیم و بارها و بارهای دیگر بر آن پای فشردیم باز پیوست می‌کنیم، خواهشمندیم دست کم به نیت پنج تن درباره پنج پرسش از آنها واکاوی و ژرف کاوی کنید اگر چهارده معصوم را در نظر بگیرید که چه بهتر، آماده انجام کارشناسی‌ها بوده و انبوهی اسناد مسلم الصدور از اکبر پیمان پور که پایه کارشناسی‌های دیگر هم قرار گرفت در اختیار داریم.

۴- لطفاً، لطفاً و لطفاً اصل پرونده‌ها را که دادفر شکایت شده مدعی وجود آنهاست به فوریت و با قید محرمانگی مطالبه کنید تا راه بر هر شیطنتی بسته شود.

۵- بماند که درباره همین ۲۴ قطعه رای داوری ارائه شد، ساختگی و مجعول، عملیات هم عرض این دو گروه که از یک سرکرده منشا می‌گیرد را بارها یادآور شدیم تاکنون که کسی گوش نداده امیدواریم شما چنین کنید به هر حال دادنامه شعبه ۶۷ دادگاه استان پیوست می‌شود تا ببینید دیگر مدعی ۲۴ قطعه به چه سرنوشتی دچار شد.

۶- محمود وحدتی قزوینی با بازگویی فیلمنامه‌ای که یادش داده‌اند می‌گوید سال ۱۳۸۶ ملک را از صاحب کارش خریده، فروشنامه ساختگی سال ۱۳۸۲ است و آغاز پرونده سال ۱۳۸۵، همین ناساز بسنده بود تا بازداشتش کنید و به باند فساد دسترسی پیدا کنید رهایش کنید، رفت و پنهانش می‌کنند و...

۷- از وی نپرسیدید صاحب کارش چه شغلی داشته و وی آنجا چه کاره بوده سال ۱۳۸۲ کارگر چگونه ۲۰۰ میلیون تومان که هم اکنون نیز برای کارگران زیاد است، طلب داشته و صاحب کاری که ۲۰۰ میلیون تومان را نداده چگونه خواب نما شده و ۳۰۰ میلیون دیگر هم بخشیده؟؟!!

بهای فروشنامه ۶۲۰ میلیون است، ۵۵۰ میلیون تومان نقد در سال 1382؟! از بانک مرکزی درشت‌ترین قطعه اسکناس را در آن سال جویا شوید وزن کنیم ببینیم چند تن اسکناس جابجا شده در پرونده دیگری چنین کردیم و اطلاعات داریم اما می‌گذاریم بر عهده شما از وی بپرسید چرا ۱۷ سال پی ۲۴ قطعه زمین در لواسان نرفته؟! درباره نشانی ثنایش که هرگز آنجا نبوده نپرسیدید، رهایش کردید و رفت بی‌اعتنا به گزارش همکارتان که رسمی ست و ادعای خلاف آن نشنیدنی، پس افزون بر آن پانزده پرسش و با پافشاری بر کارشناسی و زنجیره برگه‌های قضایی که شکایت شده باور دارد وجود دارد و موهوم نیست و پرسش‌های این نگاشته، خواهشمندیم نامبرده دوباره احضار و این بار با پرسش‌های دقیق و کارآمد  لزوم ارائه اصل فروشنامه که بی‌گمان به بازداشت وی منجر خواهد شد تصمیم گیری شایسته قانونی کنید.

یادآور شویم به تاکید خواهشمندیم اصالت برگه‌های ارائه شده از سوی ایشان از شعب ۱۶ دادگاه نخستین و ‌35 دادگاه تجدید نظر مورد پرسش قرار گیرد نیز از رئیس مجتمع شهید بهشتی و واحد حفاظت دادگستری استان هم پرسش لازم به عمل آید.

با سپاس دوباره

دادفران شاکیان

علی صابری- مهدی شیرخانی